أكد وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية وجدي الهذيلي، في تقديمه لميزانية الوزارة خلال جلسة عامة مشتركة بين مجلسي نواب الشعب والجهات والأقاليم ، لمناقشة مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025 أن الوزارة ستعمل على التفويت في الأراضي الدولية غير الفلاحية بإجراءات تفاضلية لفائدة الشركات

الأهلية والمؤسسات الصغرى والمتوسطة وأصحاب الشهائد العليا الباحثين عن شغل.

وأشار الهذيلي أن الوزارة وفي إطار حرصها على المشاركة في التنمية الاقتصادية، توفر رصيدا عقاريا بالدينار الرمزي لفائدة مشاريع التهيئة الصناعية وذلك مساهمة منها في حفز الاستثمار وانجاز مشاريع تنموية من شأنها توفير مواطن شغل للعاطلين.

ولفت الوزير إلى أنه تم التفويت للغرض في مساحة تناهز 400 هكتار للوكالة العقارية الصناعية وذلك منذ 2022 ولتحقيق التنمية الجهوية العادلة والناجعة، أشار الوزير إلى أنه جرى التفويت في العقارات الدولية الكائنة بمناطق التنمية الجهوية لفائدة المؤسسات العمومية والخاصة وللشركات الصناعية والأقطاب التكنولوجية.

وأكد الهذيلي حرص الوزارة على توفير الرصيد العقاري اللازم لإنجاز مشاريع السكن لفائدة الفئات محدودة الدخل مع مواصلة تنفيذ البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي ، مبينا أنه تم التفويت إلى حد الآن في 58 هكتارا من العقارات الدولية.

وأوضح الوزير أن الوزارة وضعت أيضا جملة من البرامج لتسوية وضعيات التجمعات السكنية القديمة المقامة على ملك الدولة الخاص وبرامج أخرى لفائدة المستغلين بصفة قانونية للعقارات الفلاحية الدولية لتسوية وضعياتهم، فضلا عن العمل على تسوية وضعيات شاغلي العقارات المتأتية من أملاك الأجانب لضمان حق السكن والتملك للفئات محدودة الدخل.