قرّ مشروع قانون المالية لسنة 2025 تخصيص اعتماد إضافي بقيمة 20 مليون دينار لدعم الشركات الأهلية، ليصل إجمالي الاعتمادات المخصصة لهذه الشركات إلى 40 مليون دينار، وذلك من موارد الصندوق الوطني للتشغيل. ويأتي هذا القرار في إطار مساعي الحكومة لتعزيز دور الشركات الأهلية في الاقتصاد المحلي، رغم التساؤلات المطروحة حول مدى فعالية هذه الاستراتيجية وقدرتها على تحقيق التنمية المطلوبة.
ويشمل هذا الدعم تمويل المشاريع الاستثمارية للشركات الأهلية عبر توسيع خط التمويل ليشمل كافة البنوك، بالإضافة إلى البنك التونسي للتضامن، مع تمديد فترة الانتفاع بهذا التمويل لعامين إضافيين. يأتي هذا في ظل تحديات اقتصادية كبيرة تواجهها البلاد، ويعتمد فيها المواطنون على سياسات حكومية كانت، وفقًا لمراقبين، غير ناجحة في معالجة جذور المشاكل الاقتصادية.
وتهدف الحكومة من خلال هذه الخطوة إلى تقديم قروض بشروط تفاضلية، تديرها البنوك وفق اتفاقيات مع الدولة، وهو ما يثير تساؤلات حول قدرة هذه البنوك على إدارة هذه الاعتمادات بطريقة تضمن بالفعل وصول الدعم لمن يستحقه، بعيدًا عن البيروقراطية المعهودة التي تعرقل دائمًا وصول التمويل إلى المشاريع الصغيرة.
في ظل التدهور الاقتصادي الحالي والارتفاع الملحوظ في معدلات البطالة، تبرز شكوك حول ما إذا كانت هذه الإجراءات كافية لتحفيز النمو الفعلي، أم أنها مجرد محاولة أخرى لاحتواء الوضع دون معالجة الأسباب الحقيقية التي أدت إلى تراجع أداء القطاع الخاص في البلاد.
