أثار مشروع إعادة افتتاح المسبح البلدي بالبلفيدير في العاصمة تونس، الذي نال تغطية إعلامية مكثفة، موجة من الانتقادات من بعض السياسيين والشخصيات العامة، الذين اعتبروا هذا التركيز من الإعلام العمومي مؤشرًا على انحيازه وتخليه عن استقلاليته. يأتي هذا الجدل في وقتٍ تشهد فيه البلاد تحديات كبيرة، ويطالب المواطنون بتركيز الجهود الإعلامية على قضايا وطنية ملحة تؤثر مباشرة على حياتهم.
من بين المنتقدين، صرّح السياسي هشام العجبوني قائلًا: "في غياب الإنجازات الحقيقية، يصبح ترميم مسبح البلفيدير حدثًا وطنيًا كبيرًا وتُقام له حفلات التدشين والدقيق الفاخر!"، منتقدًا ما وصفه بالاهتمام المبالغ فيه بمشروع بسيط مقارنةً بحاجيات البلاد الأخرى. ويشير العجبوني إلى أن تركيز الإعلام العمومي على مثل هذه الأحداث يعكس نقصًا في المشاريع الكبرى التي تحقق فائدة ملموسة للمواطن.
أما السياسي محمد الحامدي، فقد أبدى استياءه من عدم اهتمام الإعلام بقضايا يعتبرها جوهرية، قائلاً: "وسائل إعلام وإعلاميين ما فيبالهمش بالمظالم المسلطة على زملائهم، سنية وبوغلاب وشذى ومراد وبورهان.. المهم، البيسينات والشركات الأهلية من البلفيدير لمدنين." يعبر الحامدي عن أسفه لما يراه تغييبًا للقضايا الأساسية وحقوق الإعلاميين، في وقت يركز فيه الإعلام العمومي على مشاريع معينة، معتبرًا أن هذه السياسة الإعلامية تأتي على حساب تسليط الضوء على مظالم المواطنين.
وكان الحفل الافتتاحي لمسبح البلفيدير قد تضمن عرضًا موسيقيًا للفنان زياد غرسة، وأعلنت بلدية تونس عن استئناف النشاط الثقافي فيه بدءًا من 1 نوفمبر، متضمناً عروضًا ثقافية واجتماعية متنوعة. ورغم ذلك، يرى منتقدو هذا المشروع أن الاهتمام الإعلامي المبالغ فيه يعكس انحيازًا إعلاميًا يثير تساؤلات حول مدى استقلالية الإعلام العمومي في تونس بعد إجراءات 25 جويلية 2021، وتأثير هذه الإجراءات على دور الإعلام في نقل الصورة الكاملة للمشهد التونسي.
