في تطور جديد يتعلق بقضية رفع التجميد عن مكاسب رجل الأعمال مروان المبروك في الخارج، والتي أثارت ضجة كبيرة في الأوساط السياسية والقضائية، شرع قاضي التحقيق المتعهد بالملف في استنطاقات مكثفة للمتهمين. ووفقًا لمصادر شبكة عليسة، يشمل هذا التحقيق كامل أعضاء المجلس الوزاري الذي اتخذ قرار رفع التجميد عن أموال المبروك، والذي انعقد برئاسة رئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد.

تعود تفاصيل هذه القضية إلى عام 2019، عندما قرر المجلس الوزاري رفع التجميد عن مكاسب مروان المبروك في الاتحاد الأوروبي. وقد أثار هذا القرار جدلاً واسعاً وانتقادات حادة، خصوصاً من منظمات المجتمع المدني مثل منظمة "أنا يقظ"، التي اعتبرت القرار تدخلاً غير قانوني لصالح المبروك واستغلالاً للنفوذ لتحقيق مصالح شخصية. وأظهرت الوثائق الرسمية التي قدمتها المنظمة أن القرار جاء بعد ضغوط متعددة، وهو ما فتح الباب أمام تساؤلات حول الشفافية والعدالة في اتخاذ مثل هذه القرارات المصيرية.

وفي هذا السياق، قرر قاضي التحقيق المكلف بالملف إصدار قرارات تحجير السفر على كل من رضا شلغوم، وزير المالية السابق، وسلمى اللومي، وزيرة السياحة السابقة، بالإضافة إلى خميس الجهيناوي، وزير الخارجية الأسبق. وجاءت هذه القرارات في إطار التحقيقات الرامية لتحديد مدى تورط هؤلاء المسؤولين في اتخاذ قرار رفع التجميد بشكل يخالف القوانين والإجراءات المعمول بها.

يُذكر أن رضا شلغوم شغل منصب وزير المالية من 2017 إلى 2020، فيما تولت سلمى اللومي حقيبة السياحة من 2015 إلى 2018، أما خميس الجهيناوي فقد كان وزيراً للخارجية من 2016 إلى 2019. هؤلاء المسؤولون يُعتبرون من الشخصيات البارزة التي كان لها دور فعال في حكومة يوسف الشاهد، وقد أثار قرار رفع التجميد تساؤلات حول مدى تداخل المصالح بين السياسة والاقتصاد، ومدى استغلال بعض المسؤولين لمناصبهم لتحقيق مكاسب لصالح رجال أعمال معينين.

مروان المبروك، الذي كان من بين أبرز رجال الأعمال في تونس، كان ضمن قائمة الأفراد الذين جُمدت أموالهم في إطار إجراءات مكافحة الفساد التي اتُخذت بعد الثورة التونسية عام 2011. إلا أن قرار رفع التجميد أثار استياءً واسعاً، واعتُبر خطوة تراجعية في جهود محاربة الفساد وإعادة بناء الثقة بين الدولة والمواطنين.

‍